نظارت استطلاعی و استصوابی
يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ
💠نظارت استطلاعی و استصوابى در نگاه آیت الله مصباح یزدی
⏪نظارت استصوابى چیست؟ و جایگاه عقلایى و قانونى آن کدام است؟
بطور کلّى نظارت بر چگونگى و حُسن اجراى فرآیندهاى قانونى ـ سیاسى در هر کشور، به دو گونه انجام مى‌پذیرد: یکى به صورت استطلاعى و دیگرى به صورت استصوابى.
*نظارت استطلاعى:
به نظارتى گفته مى‌شود
که ناظر موظّف است تنها از وضعیّتى که مجریان انجام مى‌دهند اطّلاع یابد، سپس بدون آن که خود اقدام عملى کند و نحوه اجراء را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقامِ دیگرى گزارش کند.
این گونه نظارت که صِرفاً جنبه اطّلاع‌یابى دارد، به واقع حقِّ همه شهروندان جامعه نیز هست؛ وگرنه از این حیث که ناظران نمى‌توانند هیچ گونه تصمیم‌گیرى در مورد تخلّفات احتمالى داشته باشند، تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد.
*نظارت استصوابى:
استصواب که واژه‌اى عربى است با واژه صواب هم مادّه (= ریشه) است. صواب به معناى «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناى «صائب دانستن و درست شمردن» است؛ مثل این که گفته شود: این کار صحیح و بى‌اشکال است.
در اصطلاح، نظارت استصوابى‌به نظارتى گفته مى‌شود
که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده‌اى از جانب مجریان گرفته شود.
🔹الف) جایگاه عقلایى و قانونى نظارت استصوابى
در تمام کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصّدى مسؤولیت‌هاى مهّم یک سرى شرایط ویژه در نظر گرفته مى‌شود. تا هم وظایف محوّله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى‌کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دموکراتیک‌ترین نظامهاى دنیا نیز شرایط ویژه‌اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى‌شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى‌کند. این مرجع رسمى عهده‌دار بررسى وضعیّت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان مى‌انجامد ـ مى‌باشد.
بنابراین، نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظامهاى موجود دنیا مى‌باشد. مثلا یکى از شرایط معتبر در کلیّه نظامهاى حقوقى جهان این است که کاندیداى مورد نظر سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى از پاره‌اى ازحقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم‌گیرى، هیأت‌هاى منصفه، شوراها و غیره محروم‌اند.
⏪امّا آیا وضع چنین شرایطى به معناى سلب حقّ مردم براى انتخاب شدن است؟
باید گفت: زمانى که پذیرفتیم لازمه اِعمال حاکمیّت صحیح، وجود افراد توانمند براى قانونگذارى و تصمیم‌گیرى در بحرانهاى خاص اجتماعى و سیاسى است، بالطبع وجود یک سلسله ویژگى‌ها، توانایى‌ها و آگاهى از نیازهاى جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمایندگى امرى لازم و ضرورى خواهیم دانست. به مانند آن که مجوّز طبابت و تأسیس مطب فقط به افراد خاصّى که از اطّلاعات و تعهّد کافى در امر طبابت برخوردارند داده مى‌شود و این هرگز به معناى سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نیست؛ بلکه دقیقاً به معناى رعایت حقوق و مصالح سایر شهروندان مى‌باشد.
حال که چنین شرایطى ـ که البتّه در نظامهاى مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژى حاکم بر نظام و قانون اساسى آنها، مى‌تواند تفاوت‌هایى داشته باشد ـ براى داوطلبان نمایندگى ضرورت دارد، مرجعى نیز باید وجود داشته باشد تا وجود این شرایط را در داوطلبان احراز کند. در صورت نبود همه یا بعضى از این شرایط در داوطلبى خود این مرجع یا نهاد قانونى دیگرى که این مرجع به آن گزارش مى‌دهد، صلاحیّت داوطلبان فاقد شرایط را ردّ کند.
در کشور ما نیز به مانند سایر کشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرّفى کرده است که بر امر انتخابات و صلاحیّت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند، که مطابق اصل نود و نهم قانون اساسى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.(اصل نودونهم قانون اساسی)
نخست وزارت کشور به عنوان مُجرى انتخابات صلاحیّت نامزدها را احراز مى‌کند، سپس به موجب قانون، شوراى نگهبان نظارت مى‌کند که آیا تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان به حقّ بوده است یا خیر. این نظارت که به موجب اصل 99 قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأى‌گیرى و روند انتخابات، و نیز صلاحیّت کاندیداها مى‌باشد و مقیّد کردن آن به صِرف نظارت بر رأى‌گیرى، بدون دلیل و تخطّى از اصل مزبور (= اصل 99) است.
⏪ امّا به چه دلیل نظارت شوراى نگهبان استصوابى است و نه استطلاعى؟ مطابق همان اصل عقلایى که احرا ز صحّت انتخابات و تأیید و یا ردّ صلاحیّت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونى کنترل اعمال مجریان (=وزارت کشور) براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرایى، و همچنین پاسخگویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیّت نامزدها و عمکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است. این نهادِ ناظر شوراى نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر، یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد معرّفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است و چون نظارت عقلایى بر رأى‌گیرى و تشخیص صلاحیّت داوطلبان اقتضاى تأیید یا ردّ و ابطال عملى و مؤثّر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقّق است، بنابراین نظارت شوراى نگهبان نیز نظارت استصوابى مى‌باشد.
از سوى دیگر، قانون اساسى در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسیر قانون اساسى را به شوراى نگهبان داده است(1) و این شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسى را به «نظارت استصوابى» تفسیر کرده است.
البتّه این نظارت در چارچوب قانون و بر مبناى شرایطى است که قانون براى نامزدها و یا نحوه اجراى انتخابات تعیین کرده است. در واقع شوراى نگهبان عهده‌دار بررسى وجود شرایط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملکرد مجریان انتخاباتى مى‌باشد. البتّه طبق وظیفه اگر وجود این شرایط را مُحرز نبیند صلاحیّت داوطلبان و یا صحّت انتخابات را تأیید نخواهد کرد.
«پرسش و پاسخ،جلد 3،صص 197-200»
@mesbahyazdi_ir
🔹🔹🔸🔸🔹🔹
